دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات محصولات جالیزی منتفی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۹۰۱
به گزارش قدس آنلاین؛ نگرانی‌ها بابت وضع تعرفه صادراتی بر محصولات جالیزی با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است و موضوعات مطرح شده در خصوص تعرفه صادراتی گوجه فرنگی، نگرانی فراوانی برای کشاورزان و گلخانه داران ایجاد نموده است. در این رابطه اخبار ضد و نقیضی شنیده می‌شود به گونه‌ای که کمیسیون کشاورزی مجلس در این رابطه جلسه‌ای با وزیر کشاورزی درباره چند و چون اجرای این طرح برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره آخرین موضع اتخاذ شده کمیسیون متبوع خود در برابر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای وضع عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات محصولات جالیزی گفت: سه شنبه هفته جاری یک جلسه در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. موضوعات مختلف درباره این تصمیم برای وضع عوارض بر صادرات محصولات جالیزی بررسی شد.
وی با بیان اینکه ما هم قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه های ۵ ساله را داریم، گفت: در ماده ۲۳ احکام دائمی اعلام شده که هیچ محدودیتی برای صادرات نباید وجود داشته باشد در بودجه هم آمده است که اگر قرار است محدودیتی برای صادرات محصولات کشاورزی ایجاد شود باید ۶ ماه قبل اطلاع رسانی شود.
* تعرفه بر صادرات محصولات جالیزی نیازمند مصوبه هیئت وزیران
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس ادامه داد: علاوه بر این در قانون قید شده که در شرایط اضطرار هم اگر قرار است مانعی برای صادرات ایجاد شود باید در هیات وزیران مصوب شود، در حالی که ما هیچ مصوبه‌ای از هیات وزیران نداشتیم.
عباسی ضمن تاکید بر اینکه در صورت نبودن مصوبه هیات وزیران امکان اجرایی شدن ممنوعیت صادرات محصولات جالیزی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواستیم اگر مصوبه‌ای وجود دارد آن را به مجلس اعلام کنند، ولی مصوبه‌ای به ما ارسال نشد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که اعمال ممنوعیت بر صادرات محصولات جالیزی را به صورت شناور اجرا خواهند کرد ولی مورد موافقت مجلس و کمیسیون کشاورزی قرار نگرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی با بیان اینکه اعمال عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات محصولات جالیزی از روز گذشته یعنی چهارشنبه ۹ آذر ماه برداشته شد، اضافه کرد: این تصمیم برای یک منطقه خاص یا چند محصول خاص نیست و به طور کلی اخذ عوارض برای صادرات محصولات جالیزی ملغی شد.
وی ادامه داد: مجلس معتقد است که اگر قرار است این اقدام اجرایی شود باید قانونی باشد و اگر وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد بر صادرات محصولات جالیزی عوارض وضع کند ۶ ماه قبل به کشاورز اعلام کند تا کشاورز بتواند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد و بلاتکلیف نباشد و این موضوع باعث نشود که کشاورز بازار صادراتی محصولات جالیزی را از دست بدهد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی در پایان تاکید کرد: وظیفه مجلس این بود که قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کند و به همین دلیل با این تصمیم برخورد کرد. اگر هیات وزیران این چنین تصمیمی را مصوب هم بکند ۶ ماه بعد اجرایی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی صادرات کالا بر صادرات محصولات جالیزی عضو کمیسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کمیسیون کشاورزی هیات وزیران منابع طبیعی برای صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد